به نقل از «ایرنا»

شورای شهر بستر تجلی مردم سالاری دینی است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۷۲۵۲

به گزارش ایرنا، آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی " عصر پنجشنبه در نخستین همایش ادوار شوراهای اسلامی کلانشهر اراک، توسعه محوری با دیدگاه اسلامی و دینی را یکی از آرمان‌ها عنوان کرد و افزود: شوراها عهده دار بیش از ۳۰ وظیفه قانونی هستند و با توجه به تحولات پیش رو، وظایف و رسالت شوراها و مدیریت شهری خطیرتر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به هر میزان شوراها مردمی تر و قوی تر و افراد مورد اعتماد و شناسنامه دار در پارلمان شهری حضور داشته باشند، نقش آفرینی موثرتری خواهند داشت.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع آبی گفت: زندگی بدون منابع آبی، امکان پذیر نیست، کشاورزی در دنیا متحول شده است و این تحول باید در اولویت اقدامات مسئولان امر قرار گیرد.

آیت الله دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: توازن در همه نقاط شهر باید ایجاد شود و از نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر، شهرداری و کارشناسان امر انتظار می رود که نگرش ویژه ای نسبت به مباحث شهری داشته باشند.

استاندار مرکزی نیز در این آیین بیان کرد: باید با تعامل و هم افزایی، گام‌های موثرتری در راستای تحول و توسعه و رفع مشکلات مردم برداشته شود.

" فرزاد مخلص الائمه" بزرگترین پروژه دولت را ترمیم اعتماد عمومی مردم عنوان کرد و افزود: دیوان سالاری اداری، موانعی برای دستگاه های اجرایی ایجاد کرده اما شوراها در شرایط کنونی قدرت عمل بیشتری دارند همچنین در موفقیت حکومت اسلامی نقشی برجسته‌ای دارند.

وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در راستای کسب رتبه های موفق در تمامی حوزه ها انجام شده اما تا شرایط ایده آل، موانعی وجود دارد که با تکیه بر نظام مسئله گرا، می توان موانع پیش رو را از میان برداشت.

وی بیان کرد: دیوان سالاری اداری دست و پای دستگاه های اجرایی را بسته است، اما شوراها قدرت عمل بیشتری در این شرایط دارند و در موفقیت حکومت اسلامی نقشی موثر دارند.

رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز بیان کرد : فضای حاکم بر شهر اراک سرمایه گریز است و باید فضای سرمایه گذاری در این شهر را مهیا کرد و رویکرد اصلی برگزاری این همایش نیز ایجاد تحول، توسعه و آبادانی در شهر است.

" پیمان عین القضاتی" همدلی را نخستین گام پیشرفت عنوان کرد و افزود: در شهر مشکل اعتبارات مالی و نیروی متخصص و توانمند وجود ندارد، در این راستا نیاز است از ظرفیت و سرمایه های شهر، بهره گیری لازم را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: رویکرد محوری شورای ششم، فرهنگی و اجتماعی است از این رو حفظ هویت فرهنگی، شهری و تاریخی همچنین عمرانی امری ضروری است.

استان‌ها مرکزی ۰ نفر آزاده عباسی برچسب‌ها شورای شهر اراک استان مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر اراک استان مرکزی شورای شهر اراک استان مرکزی شهر اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206